افزايش اجاره بهاء و دردسر تازه مالکان و مستاجران در کانادا
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۵۷۲۷
خبرگزاری آریا-افزایش هزینهها در کانادا سبب شده است نرخ اجارهبها در این کشور به میزان زیادی افزایش یابد و علاوه بر آن میانگین هزینه بیمه 150 درصد، متوسط مالیات بر مستغلات هشت درصد، تعمیر و نگهداری 50 درصد و بهای صورتحساب ماهانه آب، برق و گاز 70 درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شبکه تلویزیونی سیتی نیوز؛ افزایش هزینهها در کانادا سبب شده است نرخ اجارهبها در این کشور به میزان زیادی افزایش یابد، بطوری که بسیاری استطاعت اجاره یک واحد مسکونی کوچک را هم ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یک شهروند زن کانادایی گفت اجاره آپارتمان یک خوابه برای کسی که تلاش میکند یک شغل مناسب متناسب با حرفه اش پیدا کند، خیلی سخت شده است. این که نتوانیم به راحتی خانهای که استطاعت مالی آن را داشته باشیم پیدا کنیم، بسیار مضحک است.
آنجلا باوِر خبرنگار این شبکه در ونکووِر گفت برابر گزارش منتشر شده از سوی تارنمای اجاره بها در کانادا Rental.ca، متوسط اجارهبها در کانادا در ژوئیه گذشته رکورد جدیدی برجای گذاشت. این که در ونکوور اجاره یک واحد مسکونی با بیشترین افزایش اجاره مواجه شده است، جای تعجب ندارد. اجاره یک آپارتمان یک خوابه در حال حاضر بیش از سه هزار دلار است و اجاره واحد دو خوابه نیز تقریباً چهار هزار دلار.
یک شهروند کانادایی گفت من دانشجو هستم. بله اجاره بها به شدت افزایش یافته است.
مالکان خانههای اجارهای نیز مشکلات خاص خود را دارند.
دیوید هاتنیاک مدیر انجمن مالکان خانههای اجارهای در بریتیش کلمبیا گفت از ما خواسته میشود مسکن فراهم کنیم و ما هم باید تلاش کنیم، اما در نهایت باید بتوانیم هزینه هایمان را هم پوشش دهیم و صراحتا بگویم، این کار باید برای ما هم سودی داشته باشد.
دیوید هونتیاک میگوید او با مستاجران احساس همدردی میکند، اما مالکان هم با افزایش هزینهها مواجه هستند. کسب و کار ما اجاره دادن خانهها است و این یک حقیقت است که هیچ کسب و کاری که در سالیان متمادی زیان بدهد، نمیتواند پایدار بماند. سازمان او هزینههای اجرایی حدود 90 واحد اجارهای در بریتیش کلمبیا را مورد بررسی قرارداده است.
دیوید هاتنیاک افزود میانگین هزینه بیمه 150 درصد افزایش یافته است. متوسط مالیات بر مستغلات هشت درصد، تعمیر و نگهداری 50 درصد و بهای صورتحساب ماهانه آب، برق و گاز 70 درصد افزایش یافته است.
شرلوک یام کارگزار رهن مسکن در ونکوور گفت این نرخها در بازه زمانی کوتاه این چنین افزایش نیافته بود. سال گذشته برخی از نرخهای رهنی کمتر از دو درصد بود و حالا این نرخ به شش درصد افزایش یافته و مالکان خانهها ممکن است مجبور شوند (به دلیل افزایش هزینه ها) خانه یشان را بفروشند. او میگوید انتظار میرود مالکان برای اقساط یک وام مسکن 500 هزار دلاری، باید ماهانه 1300 دلار بیشتر از قبل بپردازند.
توماس دیویدوف فعال حوزه مسکن گفت حتی پیش از افزایش اخیر نرخ بهره، اساساً شما قادر بودید- با توجه به مقررات وام مسکن- یک ملک را به ارزش حدود چهار برابر درآمدِ سالانه تان خریداری کنید. با توجه به قیمت کنونی املاک، خرید مِلک در ونکوور واقع بینانه نیست و از اینرو، بسیاری از افراد باید اجاره کنند. خرید یک باب خانهِ یک میلیون دلاری با وام مسکن، در صورتی که 20 درصد بهای آن را پیش پرداخت کرده باشید، احتمالاً مستلزم آن است که درآمد سالانهِ شما بیش از 250 هزار دلار باشد.
یک شهروند زن کانادایی دیگر گفت نخست وزیر همیشه میگوید این موضوع مشکل او نیست، اما در حقیقت این مشکل اوست.
توماس دیویدوف در ادامه گفت ما نیاز داریم که همه سطوح دولت پای کار بیایند تا به ما کمک کنند خانههای بیشتری برای اجازه دادن، بسازیم. در نهایت، این تنها راه حل (برون رفت از بحران اجاره بها) است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اجاره بها کانادا درصد افزایش یافته افزایش یافته افزایش هزینه ها اجاره بها هزار دلار خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۵۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/